اجرای زودهنگام مالیات بر ارزش افزوده صدای اعتراض تشكل‌های صنفی و صنعتی را بلند كرده است. رییس شورای اصناف چند روز پیش گفت كه؛ اصناف به اجرای این مصوبه اعتراض دارند؛ چرا كه هنوز در زمینه پرداخت مالیات فرهنگ‌سازی نشده است.
اسدا... عسگراولادی و ابراهیم جمیلی، اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز در جریان دیدار رییس مجلس شورای اسلامی از این اتاق، مالیات بر ارزش افزوده را میهمان ناخوانده خواندند و خواستار توقف یكساله آن شدند.
آنچه می‌خوانید مطلبی است كه ابوالفضل مسگرزاده، مدیرعامل انجمن صنایع شوینده برای انتشار در اختیار قرار داده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده كه اطلاعیه‌های آن‌را برای اجرا از ابتدای مهرماه به یكباره در روزنامه‌ها دیده‌ایم، از زوایای مختلفی در خور توجه است:
نكته اول شتابزدگی مجریان در اجرای قانون است. بدین ترتیب كه ۱۰ روز مانده به زمان اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی كشور، فراخوان عمومی مودیان برای ثبت‌نام از طریق سایت اینترنتی و ارائه نمونه جدید صورتحساب‌های فروش كالا و خدمات را منتشر و به كارگیری كد اقتصادی در معاملات تجاری طی صورت‌حساب‌های جدید را ضروری اعلام كرد. این در حالی است كه مودیان نه كد ورود به سایت اینترنتی دریافت كرده‌اند و نه كد اقتصادی و نه اینكه ظرف مدت ۱۰ روز قادر به تغییر فرم صورت‌حساب‌های فروش كالا بوده‌اند. در این بین چندان عجیب نیست كه سایت اینترنتی سازمان مالیات بر ارزش افزوده دچار اختلال باشد و مودیانی كه از یك ماه قبل تقاضای صدور یا تجدید كد اقتصادی كرده‌اند نیز تاكنون قادر به دریافت آن نشده باشند.
نكته دوم، ابهامات تامل برانگیز قانون است كه پیامدهای ناگواری را بر اقتصاد كشور تحمیل خواهد كرد، به‌طور مثال صادرات كالا و خدمات در ماده ۱۳ قانون از مالیات معاف شده است، اما مالیات مذكور باید توسط خریدار پرداخت شده و متعاقبا مسترد شود. حال باید پرسید كه خریدار خارجی كه فاقد شعبه، دفتر یا حتی مدارك اقامت در كشور جمهوری اسلامی ایران است، چگونه قادر خواهد بود مالیات پرداخت شده را از لابه‌لای نظام اداری در هم تنیده كشور مسترد كند؟ كما اینكه استرداد حقوق و عوارض گمركی پرداخت شده برای مواد اولیه به كار رفته در تولید محصولات صادراتی كه مهلت پرداخت آن برای گمرك جمهوری اسلامی ایران ۲۰روز تعیین شده بود، برای صادركننده مقیم كشور به چند سال می‌انجامد حال آیا خریدار خارجی غیرمقیم خواهد توانست مالیات‌های پرداخت شده را مسترد كند یا قدر مسلم، ۳درصد بر بهای كالاهای صادراتی كشور افزوده شده و قدرت رقابت محصولاتمان در بازارهای بین‌المللی از دست خواهد رفت؟
نكته سوم، جرائم عریض و طویل پیش‌بینی شده برای انجام ندادن تكالیف مقرر در قانون و تعیین مهلت ۱۵روزه برای تنظیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مذكور است كه در نوع خود بی‌سابقه است. به طور مثال كوتاه‌ترین مدت برای پرداخت تكالیف قانونی، مواردی نظیر مالیات حقوق، مالیات تكلیفی، حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و حتی جرائم رانندگی است كه مهلت آن یك ماه پیش‌بینی شده است. حال باید پرسید كه در این مهلت چند روزه آیا مودیان قادر به ثبت فاكتورهای خرید، فروش، تنظیم اظهارنامه مربوطه و پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود یا این محدودیت زمانی و متعاقبا جرائم متعلقه، منجر به شكنندگی و ناكارآمدی قانون خواهد شد.
نكته چهارم، تصمیمات تعجب‌بر‌انگیز مجریان به منظور تعدیل پیامدهای منفی اجرای قانون است كه نوعا منجر به تشدید پیامدهای منفی قانون مذكور خواهد شد نه تعدیل آن. به طور مثال شمول معافیت و استثنا برای مودیان با كمتر از ۳میلیارد ریال فروش سالانه در متن قانون پیش‌بینی نشده است و صد البته در برگیرنده بسیاری از فعالان اقتصادی، كسبه و خرده‌فروشان محلی است. نتیجه این استثنا و عدم امكان تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات بر فروشنده توسط خریدار، علاوه بر بروز كشمكش و ناهنجاری در معاملات تجاری، كم اظهاری در فروش و تبعات آن در حوزه مالیات بر درآمد، هدایت و ترغیب شبكه توزیع و فروش سازمان یافته به اشكال غیرسازمان یافته و غیرقابل ارزیابی و نظارت و سر آخر، تحمیل مالیات بر تولیدكنندگان خواهد بود.
نكته پنجم، عدالت‌مداری قانون‌ گذار در خصوص یكسان‌نگری به سازمان مالیات بر ارزش افزوده در مقابل مودیان مبنی بر تعیین جریمه ماهانه ۲درصد برای تاخیر در پرداخت یا تاخیر در استرداد است. اما آیا قایل شدن مهلت ۳ ماهه برای استرداد اضافه دریافتی از مودیان توسط سازمان مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مهلت ۱۵روزه برای پرداخت مودیان با رعایت عدالت تعیین و استوار شده است؟
نكته ششم و جالب‌تر از همه موارد مذكور اینكه، به استناد ماده ۲۴ قانون، سازمان امور مالیاتی كشور موظف شده است همزمان با اجرای قانون (۳ماه از تاریخ تصویب قانون) ساختار و تشكیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به ریاست محترم جمهور پیشنهاد ونسبت به جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل نیروهای موجود اقدام و كمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی جبران كند. حال پرسش این است كه سازمان مالیات بر ارزش افزوده كه مجری این قانون خواهد بود، در چه تاریخی پا به عرصه مالیاتی كشور خواهد گذاشت؟
و آخر كلام اینكه، یك هفته از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گذشت و بازتاب‌های آن ضرورت تامل و بازنگری به قانون مذكور را دو چندان می‌كند: ۳۰درصد مالیات و عوارض تعیین شده برای بنزین كه منجر به افزایش قیمت آن از هر لیتر ۱۰۰۰ریال به ۱۳۰۰ ریال می‌شود اجرا نشد! فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی به پشتوانه قراردادهای یك جانبه با تولیدكنندگان یا به واسطه رقابت با اصناف و خرده‌فروشان معاف از مالیات، از اجرای قانون سر باز زدند! و از این‌ها كه بگذریم، هفته‌ای پر از كشمكش و ناهنجاری‌ بین فعالان اقتصادی بر سر مشمول مالیات یا معافیت از قانون، بر سر كد اقتصادی و بر سر نحوه اعمال مالیات سپری شد و همگی اشاره‌ها نشان از تحمیل مالیات بر تولیدكنندگان دارد حال آنكه نظر قانون‌گذار محترم، مالیات بر مصرف بوده است نه مالیات بر تولید!