جنگ مطبوعاتی آقای نخستوزیر
تحولات یك ماه گذشته در صحنه سیاسی تركیه هرچند كه همچون وقایع پر سر و صدای ژوئن و ژوئیه بر سر دادگاه انحلال حزب عدالت و توسعه و مطرح شدن پرونده كودتا علیه حزب حاكم این كشور چندان ابعاد جهانی و بینالمللی نیافت، اما بار دیگر جنجالهای سیاسی داخلی در این كشور شرقیـ غربی را تشدید كرد.
رودررو قرار گرفتن رجبطیب اردوغان نخستوزیر تركیه با بخش اعظمی از مطبوعات و رسانههای منتقد دولت از سویی و نیز دستگیری چندین نفر دیگر از شخصیتهای رسانهای و نظامی به اتهام مرتبطبودن با پرونده كودتا علیه حزب عدالت و توسعهـ كه به پرونده ارگنهكون معروف است ـ حكومت اسلامگرایان حاكم بر این کشور را با بخش اعظمی از جامعهمدنی رویارو قرار داده است. اظهارات تهدید آمیز اردوغان علیه مطبوعات منتقد بهقدری تند بود كه حتی بسیاری از رسانههای مستقل و یابیطرف را نیز بهواكنش واداشت. پس از این اظهارت بسیاری از رسانههای تركیه نخستوزیر را با عباراتی چون فاشیسم و دیكتاتور نواختند و نیز دنیز بایكال رهبر حزب اصلی اپوزیسیونـ CHPـ به شدت در برابر اظهارات اردوغان موضع گرفت. پس از اعتصابات و اعتراضات سراسری اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ روزنامهنگاران تركیه، همبستگی ایجاد شده در رسانههای نوشتاری تركیه بینظیر بوده است.
در اوایل دهه ۱۹۷۰ خبرنگاران و روزنامهنگاران بیشتر روزنامههای تركیه با برپایی تظاهرات و اعتصاب سراسری توانستند حقوق صنفی خود را به میزان قابل توجهی ارتقا دهند. در آن مقطع حركت هماهنگ خبرنگاران و روزنامهنگاران كه پس از خفقان حاكم پس از كودتای سال ۱۹۶۰ علیه حكومت «عدنان مندرس» و با الهام از جنبشهای چپ اروپایی انجام میشد، باعث شد تا بدنه جامعه مطبوعاتی تركیه بهطور متحد در برابر صاحبان رسانهها قیام كنند. وضع بهگونهای شد كه در دفتر مركزی روزنامه جمهوریت در استانبول تنها مدیرمسوول این روزنامه حاضر بود و تمامی عوامل و دستاندركاران چاپ و تحریریه روزنامه از بستن صفحات خودداری كردند. این حركت هماهنگ، تا بدآنجا ادامه یافت كه صاحبان رسانهها بهحقوق روزنامهنگاران گردن نهادند و موارد بسیاری چون بیمه، ساعات كار هفتگی، تشكیل انجمن صنفی و... مولود آن حركت هماهنگ بود. وقایع اخیر در تركیه و حركت هماهنگ بسیاری از روزنامهها علیه سخنان تهدیدآمیز نخستوزیر را شاید تنها بتوان با وقایع آن سالها مقایسه كرد.
از سوی دیگر و در میانه بحثها و جدلهای چند هفته گذشته رسانهها با نخستوزیر و حكومت، انتشار گزارش انتقادی پارلمان اروپا درباره وضعیت سالجاری رسانههای تركیه نیز مزید بر علت شد تا رسانههای منتقد و مستقل از حكومت نوكپیكان حملات خود را متوجه نخستوزیر كنند. واقعیت این است كه در حال حاضر حدود نیمی از رسانههای دیداری، شنیداری و نوشتاری تركیه در اختیار سرمایهداران متمایل یا وابسته به حزب حاكم عدالت و توسعه است. در حالی كه در بدنه این رسانهها نیروهایی با گرایشهای مختلف مشغول به فعالیتاند كه عموما نظر مساعدی نسبت به سیاستهای اعمالیـ بهویژه در یكسال گذشتهـ اردوغان در عرصه رسانهای تركیه، ندارند. در حالی كه عموم جامعه تركیه و طبقات میانی و روستایی تركیه كه اكثریت عددی جمعیت تركیه را شامل میشوند، نسبت به حزب حاكم عدالت و توسعه نظر مثبت دارند و از دولت اردوغان حمایت میكنند، اما جامعه رسانهای این كشور و خبرنگاران و روزنامهنگاران تركیه دلخوشی از رئیس حكومت تركیه ندارند.
حتی در این زمینه شایعاتی در سطح خبرنگاران و رسانههای تركیه در زمینه ابلاغ لیستهای سیاه از سوی دفتر نخستوزیری برای اخراج خبرنگاران منتقد حكومت اردوغان دهانبهدهان میچرخد. هرچند تاكنون مقامهای حزب عدالت و توسعه اینگونه شایعات را تكذیب كردهاند، اما اقدام یكسال گذشته حكومت اردوغان در دستگیری و زندانی كردن دهها روزنامهنگار باسابقه یا منتقد دولت به اتهام تلاش برای كودتا علیه حزب حاكم و ارتباط با پرونده ارگنهكون این شایعات را تقویت كرده است. اظهارات دو هفته گذشته اردوغان كه در آن با صراحت با نامبردن رسانههای منتقد از مردم تركیه خواست تا پول خود را خرج خرید آنها نكنند، به یكباره واكنش هماهنگ بیشتر رسانهها عموما نوشتاری و بخش اعظمی از فعالان سیاسی و مدنی تركیه را برانگیخت. بهطوری كه این واكنش همه جانبه و متحدانه علیه نخستوزیر در شش سال حكومت وی در تركیه بینظیر بوده است. روزنامههای جمهوریت و رادیكال در این زمینه با واكنش در برابر اظهارات نخستوزیر تلویحا اردوغان را به سودای دیكتاتوری و خارجشدن از مسیر اعتدال متهم كردند. از سوی دیگر رهبران احزاب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق، حركت ملی و حزب دموكرات و برخی دیگر از احزاب و نهادهای مدنی تركیه علیه نخستوزیر موضع گرفتند.
حكومت اردوغان مدعی است كه رسانههای منتقد و اپوزیسیون با بزرگنمایی مشكلات داخلی و اقتصادی تركیه سعی دارند تا افكار عمومی مردم تركیه را علیه حزب حاكم مخدوش كنند. اتهامی كه عموما در بیشتر كشورها از سوی قدرتمندان حكومتی علیه رسانهها اقامه میشود. حكومت اردوغان چاپ و انتشار گسترده اخبار و گزارشهای مربوط به قطع مكرر برق در استانبول، وجود آرسینك در آب شرب شهر ازمیر، جان باختن هفت نوزاد تازه متولد در یك بیمارستان، مخالفت با دستگیری فعالان رسانهای و مدنی به اتهام كودتا علیه حزب حاكم (پرونده ارگنهكون)، مخالفت با تلاش حزب حاكم برای تغییر قانون اساسی، مانور بیش از حد برخی رسانههای منتقد درباره اخبار و تحلیلهای مرتبط با این حوزهها و... را مصداق تشویش اذهان عمومی میدانند. اما در مقابل رسانههای منتقد حكومت، چاپ و ارائه اخبار و تحلیلها در این موارد و سایر موارد مشابه را حق یك رسانه حرفهای میدانند.
از سوی دیگر مقامات حزب حاكم تركیه معتقدند كه احزاب و رسانههای لائیك و منتقد حكومت شیوه تخریب سنتی خود علیه حزب یا احزاب اسلامگرا را تغییر دادهاند و در حالی كه در دهههای گذشته با مطرح كردن بحث خطر «ارتجاع» و یا خطر ایجاد حكومت اسلامی و... تلاش میكردند تا طبقات متوسط شهری و نخبگان دانشگاهی و فعالان نهادهای مدنی را علیه احزاب مدافعگرایش اسلامگرایی متحد سازند، اما این ابزارها با توجه به اقبال دوباره و بیش از گذشته اكثریت مردم تركیه در انتخابات ژوئیه ۲۰۰۷ به حزب حاكم عدالت و توسعه، كارآیی خود را از دست داده است و حتی بسیاری از طبقات متوسط شهری در شهرهایی چون استانبول، ازمیر و آنكارا نیز به حزب حاكم عدالت و توسعه اقبال نشان دادهاند. بنابراین از نظر فعالان حزب عدالت و توسعه و حكومت اردوغان، مخالفان حكومت تلاش خود را در دو محدوده متمركز كردهاند. از سویی با انعكاس بزرگنمایی شده مشكلات و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تلاش دارند تا ناكارآمدی حكومت اردوغان را به جامعه القا كنند و از سوی دیگر با تشكیل یك باند زیرزمینی و مخفی متشكل از برخی روزنامهنگاران، فعالان نهادهای مدنی و نظامیان بازنشسته و شاغل در ارتش تلاش دارند تا در صورت دست دادن شرایط مناسب حكومت اردوغان را سرنگون سازند. حكومت اردوغان مدعی است كه با توجه به قطبیشدن جامعه تركیه دیگر نهاد ارتش و قوه قضائیه نمیتواند آشكارا در امر سیاست وارد شود.
بنابراین لائیكهای مخالف حكومت اسلامگرا با تمركز فعالیت خود به «براندازی نرم» سعی دارند تا ابزارهای دیگری را جایگزین ارتش و قوه قضائیه كنند. این فوبیای براندازی در یك سال گذشته حكومت اردوغان را به اعمال تاكتیكهای پیشدستانه كشانده است و در واقع مشكل اردوغان با مطبوعات منتقد ریشه در این وضعیت توصیفشده دارد، چراكه از نظر حكومت اردوغان مطبوعات منتقد در اجرای هر دو تاكتیك لائیكهای مخالف حكومت نقش بسزایی برعهده دارند (چه در زمینه تشویش اذهان عمومی علیه حكومت و چه در عرصه زمینهسازی برای براندازی حكومت) و مطبوعاتیهای مخالف اردوغان در نقش حلقه واسطه ارتباط نظامیان و نهادهای مدنی مخالف با رسانهها هستند.
این ذهنیت نخبگان حزب عدالت و توسعه از سویی ریشه در بزرگنمایی تحولات دموكراتیك سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ در آسیای مركزی و قفقاز توسط رسانههاـ و نام بیمسمای انقلاب مخملین كه روی آن گذاشتهاندـ دارد چراكه در چارچوب ذهنیت «فوبیای انقلاب مخملینی» هر اعتراض و انتقادی به اتهام زمینهسازی یا تلاش برای براندازی تفسیر میشود. از سوی دیگر این ذهنیت عدالت و توسعهایها آنها را واداشته تا تلاش كنند به هر نحو ممكن نفوذ و هیمنه خود بر رسانهها را افزایش دهند و در این راستا به كنترل و تصاحب مالكیت رسانههای عمده تركیه روی آوردهاند و تاكنون توانستهاند مالكیت نیمی از رسانههای تركیه را به سرمایهداران مرتبط یا وابسته به خود منتقل كنند. بنابراین به نظر میرسد جدال و رویارویی اسلامگرایان و لائیكها در تركیه، تغییر میدان داده است و مطبوعات در این میان نقش بیبدیل و ممتازی یافتهاند. از همینرو میتوان اظهارات خشمگینانه اردوغان علیه مطبوعات منتقد را درك كرد.
مازیار آقازاده
رودررو قرار گرفتن رجبطیب اردوغان نخستوزیر تركیه با بخش اعظمی از مطبوعات و رسانههای منتقد دولت از سویی و نیز دستگیری چندین نفر دیگر از شخصیتهای رسانهای و نظامی به اتهام مرتبطبودن با پرونده كودتا علیه حزب عدالت و توسعهـ كه به پرونده ارگنهكون معروف است ـ حكومت اسلامگرایان حاكم بر این کشور را با بخش اعظمی از جامعهمدنی رویارو قرار داده است. اظهارات تهدید آمیز اردوغان علیه مطبوعات منتقد بهقدری تند بود كه حتی بسیاری از رسانههای مستقل و یابیطرف را نیز بهواكنش واداشت. پس از این اظهارت بسیاری از رسانههای تركیه نخستوزیر را با عباراتی چون فاشیسم و دیكتاتور نواختند و نیز دنیز بایكال رهبر حزب اصلی اپوزیسیونـ CHPـ به شدت در برابر اظهارات اردوغان موضع گرفت. پس از اعتصابات و اعتراضات سراسری اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ روزنامهنگاران تركیه، همبستگی ایجاد شده در رسانههای نوشتاری تركیه بینظیر بوده است.
در اوایل دهه ۱۹۷۰ خبرنگاران و روزنامهنگاران بیشتر روزنامههای تركیه با برپایی تظاهرات و اعتصاب سراسری توانستند حقوق صنفی خود را به میزان قابل توجهی ارتقا دهند. در آن مقطع حركت هماهنگ خبرنگاران و روزنامهنگاران كه پس از خفقان حاكم پس از كودتای سال ۱۹۶۰ علیه حكومت «عدنان مندرس» و با الهام از جنبشهای چپ اروپایی انجام میشد، باعث شد تا بدنه جامعه مطبوعاتی تركیه بهطور متحد در برابر صاحبان رسانهها قیام كنند. وضع بهگونهای شد كه در دفتر مركزی روزنامه جمهوریت در استانبول تنها مدیرمسوول این روزنامه حاضر بود و تمامی عوامل و دستاندركاران چاپ و تحریریه روزنامه از بستن صفحات خودداری كردند. این حركت هماهنگ، تا بدآنجا ادامه یافت كه صاحبان رسانهها بهحقوق روزنامهنگاران گردن نهادند و موارد بسیاری چون بیمه، ساعات كار هفتگی، تشكیل انجمن صنفی و... مولود آن حركت هماهنگ بود. وقایع اخیر در تركیه و حركت هماهنگ بسیاری از روزنامهها علیه سخنان تهدیدآمیز نخستوزیر را شاید تنها بتوان با وقایع آن سالها مقایسه كرد.
از سوی دیگر و در میانه بحثها و جدلهای چند هفته گذشته رسانهها با نخستوزیر و حكومت، انتشار گزارش انتقادی پارلمان اروپا درباره وضعیت سالجاری رسانههای تركیه نیز مزید بر علت شد تا رسانههای منتقد و مستقل از حكومت نوكپیكان حملات خود را متوجه نخستوزیر كنند. واقعیت این است كه در حال حاضر حدود نیمی از رسانههای دیداری، شنیداری و نوشتاری تركیه در اختیار سرمایهداران متمایل یا وابسته به حزب حاكم عدالت و توسعه است. در حالی كه در بدنه این رسانهها نیروهایی با گرایشهای مختلف مشغول به فعالیتاند كه عموما نظر مساعدی نسبت به سیاستهای اعمالیـ بهویژه در یكسال گذشتهـ اردوغان در عرصه رسانهای تركیه، ندارند. در حالی كه عموم جامعه تركیه و طبقات میانی و روستایی تركیه كه اكثریت عددی جمعیت تركیه را شامل میشوند، نسبت به حزب حاكم عدالت و توسعه نظر مثبت دارند و از دولت اردوغان حمایت میكنند، اما جامعه رسانهای این كشور و خبرنگاران و روزنامهنگاران تركیه دلخوشی از رئیس حكومت تركیه ندارند.
حتی در این زمینه شایعاتی در سطح خبرنگاران و رسانههای تركیه در زمینه ابلاغ لیستهای سیاه از سوی دفتر نخستوزیری برای اخراج خبرنگاران منتقد حكومت اردوغان دهانبهدهان میچرخد. هرچند تاكنون مقامهای حزب عدالت و توسعه اینگونه شایعات را تكذیب كردهاند، اما اقدام یكسال گذشته حكومت اردوغان در دستگیری و زندانی كردن دهها روزنامهنگار باسابقه یا منتقد دولت به اتهام تلاش برای كودتا علیه حزب حاكم و ارتباط با پرونده ارگنهكون این شایعات را تقویت كرده است. اظهارات دو هفته گذشته اردوغان كه در آن با صراحت با نامبردن رسانههای منتقد از مردم تركیه خواست تا پول خود را خرج خرید آنها نكنند، به یكباره واكنش هماهنگ بیشتر رسانهها عموما نوشتاری و بخش اعظمی از فعالان سیاسی و مدنی تركیه را برانگیخت. بهطوری كه این واكنش همه جانبه و متحدانه علیه نخستوزیر در شش سال حكومت وی در تركیه بینظیر بوده است. روزنامههای جمهوریت و رادیكال در این زمینه با واكنش در برابر اظهارات نخستوزیر تلویحا اردوغان را به سودای دیكتاتوری و خارجشدن از مسیر اعتدال متهم كردند. از سوی دیگر رهبران احزاب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق، حركت ملی و حزب دموكرات و برخی دیگر از احزاب و نهادهای مدنی تركیه علیه نخستوزیر موضع گرفتند.
حكومت اردوغان مدعی است كه رسانههای منتقد و اپوزیسیون با بزرگنمایی مشكلات داخلی و اقتصادی تركیه سعی دارند تا افكار عمومی مردم تركیه را علیه حزب حاكم مخدوش كنند. اتهامی كه عموما در بیشتر كشورها از سوی قدرتمندان حكومتی علیه رسانهها اقامه میشود. حكومت اردوغان چاپ و انتشار گسترده اخبار و گزارشهای مربوط به قطع مكرر برق در استانبول، وجود آرسینك در آب شرب شهر ازمیر، جان باختن هفت نوزاد تازه متولد در یك بیمارستان، مخالفت با دستگیری فعالان رسانهای و مدنی به اتهام كودتا علیه حزب حاكم (پرونده ارگنهكون)، مخالفت با تلاش حزب حاكم برای تغییر قانون اساسی، مانور بیش از حد برخی رسانههای منتقد درباره اخبار و تحلیلهای مرتبط با این حوزهها و... را مصداق تشویش اذهان عمومی میدانند. اما در مقابل رسانههای منتقد حكومت، چاپ و ارائه اخبار و تحلیلها در این موارد و سایر موارد مشابه را حق یك رسانه حرفهای میدانند.
از سوی دیگر مقامات حزب حاكم تركیه معتقدند كه احزاب و رسانههای لائیك و منتقد حكومت شیوه تخریب سنتی خود علیه حزب یا احزاب اسلامگرا را تغییر دادهاند و در حالی كه در دهههای گذشته با مطرح كردن بحث خطر «ارتجاع» و یا خطر ایجاد حكومت اسلامی و... تلاش میكردند تا طبقات متوسط شهری و نخبگان دانشگاهی و فعالان نهادهای مدنی را علیه احزاب مدافعگرایش اسلامگرایی متحد سازند، اما این ابزارها با توجه به اقبال دوباره و بیش از گذشته اكثریت مردم تركیه در انتخابات ژوئیه ۲۰۰۷ به حزب حاكم عدالت و توسعه، كارآیی خود را از دست داده است و حتی بسیاری از طبقات متوسط شهری در شهرهایی چون استانبول، ازمیر و آنكارا نیز به حزب حاكم عدالت و توسعه اقبال نشان دادهاند. بنابراین از نظر فعالان حزب عدالت و توسعه و حكومت اردوغان، مخالفان حكومت تلاش خود را در دو محدوده متمركز كردهاند. از سویی با انعكاس بزرگنمایی شده مشكلات و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تلاش دارند تا ناكارآمدی حكومت اردوغان را به جامعه القا كنند و از سوی دیگر با تشكیل یك باند زیرزمینی و مخفی متشكل از برخی روزنامهنگاران، فعالان نهادهای مدنی و نظامیان بازنشسته و شاغل در ارتش تلاش دارند تا در صورت دست دادن شرایط مناسب حكومت اردوغان را سرنگون سازند. حكومت اردوغان مدعی است كه با توجه به قطبیشدن جامعه تركیه دیگر نهاد ارتش و قوه قضائیه نمیتواند آشكارا در امر سیاست وارد شود.
بنابراین لائیكهای مخالف حكومت اسلامگرا با تمركز فعالیت خود به «براندازی نرم» سعی دارند تا ابزارهای دیگری را جایگزین ارتش و قوه قضائیه كنند. این فوبیای براندازی در یك سال گذشته حكومت اردوغان را به اعمال تاكتیكهای پیشدستانه كشانده است و در واقع مشكل اردوغان با مطبوعات منتقد ریشه در این وضعیت توصیفشده دارد، چراكه از نظر حكومت اردوغان مطبوعات منتقد در اجرای هر دو تاكتیك لائیكهای مخالف حكومت نقش بسزایی برعهده دارند (چه در زمینه تشویش اذهان عمومی علیه حكومت و چه در عرصه زمینهسازی برای براندازی حكومت) و مطبوعاتیهای مخالف اردوغان در نقش حلقه واسطه ارتباط نظامیان و نهادهای مدنی مخالف با رسانهها هستند.
این ذهنیت نخبگان حزب عدالت و توسعه از سویی ریشه در بزرگنمایی تحولات دموكراتیك سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ در آسیای مركزی و قفقاز توسط رسانههاـ و نام بیمسمای انقلاب مخملین كه روی آن گذاشتهاندـ دارد چراكه در چارچوب ذهنیت «فوبیای انقلاب مخملینی» هر اعتراض و انتقادی به اتهام زمینهسازی یا تلاش برای براندازی تفسیر میشود. از سوی دیگر این ذهنیت عدالت و توسعهایها آنها را واداشته تا تلاش كنند به هر نحو ممكن نفوذ و هیمنه خود بر رسانهها را افزایش دهند و در این راستا به كنترل و تصاحب مالكیت رسانههای عمده تركیه روی آوردهاند و تاكنون توانستهاند مالكیت نیمی از رسانههای تركیه را به سرمایهداران مرتبط یا وابسته به خود منتقل كنند. بنابراین به نظر میرسد جدال و رویارویی اسلامگرایان و لائیكها در تركیه، تغییر میدان داده است و مطبوعات در این میان نقش بیبدیل و ممتازی یافتهاند. از همینرو میتوان اظهارات خشمگینانه اردوغان علیه مطبوعات منتقد را درك كرد.
مازیار آقازاده
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۷/۱۱ ساعت 23:6 توسط هادی قربانی
|