قفل زمان برپای پروندههای قضایی
دستهای لرزانش را كه در برابرم دراز میكند، كاغذهایی خیس شده از عرق را نشانم میدهد؛ چند ورق كاغذ تا شده به همراه تصویری از یك چك. مبلغش را میخوانم؛ ۱۷۰ میلیون ریال. مبلغ زیادی است. میگوید یكی از اقوام نزدیكش این چك را در ازای ۱۷ میلیون تومانی كه قرض گرفته، به او داده است؛ اما وقت سررسید چك، آمرانه از او خواسته تا چند روزی صبر كند كه او نیز چند ماه برای رسیدن به پولش صبر كرده است.
مرد كاغذهای درون جیبش را هم بیرون میریزد تا اثبات كند درست میگوید. او دستخطی از بدهكار گرفته تا به همه نشان دهد كه او مدیون و بدهكار است؛ ولی حالا بدهكار، طلبكار شده است. مرد كه میفهمد خبرنگارم، بغضش میتركد و از روزهایی میگوید كه به خاطر از دست دادن این پول، او و خانوادهاش دچار فقر شدهاند. مرد كه دیگر نمیتواند روی دو پا بایستد، روی بلوكهای سیمانی كنار دادسرا مینشیند و تعریف میكند اگر ۲ سال پیش اشتباه نمیكرد و بدهكار را به زندان نمیانداخت، او دیگر از پشت میلههای زندان، او و خانوادهاش را تهدید به مرگ نمیكرد. رضا س هم كنار ما روی بلوكهای سیمانی نشسته است و یك كیسه پر از كاغذ به همراه دارد. او نیز یكسالی میشود كه پلههای دادگاه را بالا و پایین میكند تا ثابت كند كه عدهای ناشناس یكی از خانههای خالیاش را به ناحق تصرف كردهاند.
حالا او تا مدتی نامعلوم باید صبر كند تا ببیند آیا قاضی پرونده، او را كه سند ملكیاش مفقود شده است، صاحب اصلی میشناسد یا نه. فقط كافی است چند دقیقهای روبهروی در ورودی دادگاهها و دادسراها بایستید تا چند مورد از این پروندهها را كه شاكیانش گرد زمان بر چهره دارند ببینید؛ همان آدمهایی كه روند رسیدگی به دعاویشان بیش از اندازه طول كشیده است. این یك واقعیت است كه در كشور ما، رسیدن به حق و حقوق قانونی، روندی زمانبر است؛ به طوری كه دستاندركاران امر قضا نیز خود منصفانه از این مساله گله میكنند. سال ۸۷ هنوز روزهای نخستین خود را سپری میكرد كه آیتالله هاشمی شاهرودی از معاون اول قوهقضاییه و سازمان بازرسی كل كشور خواست تا طرحی را برای تعیین سقف زمانی مشخص در رسیدگی به پروندهها در محاكم دادگستری، مراكز اداری و اجرایی كشور تهیه و تدوین كنند. این اظهارنظر نشان میدهد مسوولان قضایی بر وجود اطاله دادرسی در این سه حوزه اذعان دارند هرچند بعضی اوقات فرآیند دادرسی آنقدر به درازا میكشد كه اگر حكم صادره به نفع دادخواه هم باشد، دیگر كار از كار گذشته است.
● پروندههای خانوادگی
اطاله دادرسی در پروندههای قضایی واقعا زیاد است. اگر روزی به دادگاههای خانواده سری بزنید، بیگمان زن و شوهرهایی را خواهید دید كه از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهشان شكایت دارند. این در حالی است كه اصل دهم قانون اساسی بر لزوم وجود قوانین، مقررات و برنامهریزیها در جهت تشكیل آسان خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تاكید دارد، هر چند كه این روزها در اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی تردید وجود دارد. بیشك تمامی دستاندركاران مرتبط با مسائل خانواده و بخصوص قضات محاكم خانواده و كارشناسان بهزیستی و... اذعان دارندكه اختلافات و دعاوی خانوادگی همچنان رو به افزایش است و رشد روزافزون طلاق در كشور موجب نگرانی، تراكم پروندهها در دادگاه و صرف هزینههای اقتصادی و اجتماعی فراوان شده است.
در این میان گرچه قوه قضاییه با ایجاد شوراهای حل اختلاف و نهادهای صلح و سازش درصدد برداشتن گام موثری برای رفع اطاله دادرسی است اما این تلاشها نتایج مورد انتظار را نداشته زیرا اختلافات بتدریج تشدید میشود و زمانی پای زوجین به محاكم و مراجع قضایی و انتظامی كشیده میشود كه دیگر تلاش برای سازش بسیار سخت و حتی غیرممكن است. پیشبینی ارجاع امر به داوری نیز تاكنون زیاد موفق نبوده و بیشتر قضات محاكم خانواده اذعان دارند كه امروز ارجاع امر به داوری كاری تشریفاتی و خالی از فایده است چرا كه داوران در عمل در جهت اهداف طرف خود اقدام و خود را در حد وكیل مدافع آنها تصور میكنند از این روست كه نتیجه داوری در روند فعلی محاكم دادگستری جز اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی فایده دیگری ندارد.
● وقتكشی در پروندههای جنایی
اما زمان در پروندههایی كه موجب قتل یا صدمه به فرد میشود طولانیتر است. هنوز خاطره قتل لاله سحرخیزان به دست شهلا جاهد و داستان آمنه كه صورتش طعمه اسید شده در ذهنها باقی است. آمنه ۴سال است كه با چشمانی نابینا شده هنوز به دادگاه میآید تا شاید قاضی با رای صادره خود مرهمی بر زخمهایش باشد. آبان سال ۸۳ وقتی او در راه خانه بود از سوی پسری كه ادعا میكرد دوستش دارد، با اسید مورد حمله قرار گرفت و تمام زیبایی صورتش را از دست داد اما قاضی پرونده با به تعویق انداختن حكم و با این استدلال كه زیبایی امری نسبی است و در قانون برای از دست رفتنش حكمی بیان نشده، آمنه را آنقدر معطل گذاشت تا چشمهایش یكی بعد از دیگری عفونت كرده و تخلیه شود. او حالا یك زن نابیناست كه اگر چشمهایش را از دست نمیداد، معلوم نبود چند سال باید برای گرفتن حكم قصاص خواستگار دروغی صبر میكرد. اما شاید پرونده شهلا جاهد نمونه خوبی برای اطاله دادرسی باشد. او متهم است كه ۱۷ مهر ۸۱ همسر ناصر محمدخانی را با ۳۷ ضربه چاقو از پا در آورده است، اما حالا پس از گذشت ۶ سال از آن روزها، هنوز پرونده این جنایت باز است.
بعضی اوقات فرآیند دادرسی آنقدر به درازا میكشد كه اگر حكم صادره به نفع دادخواه هم باشد دیگر كار از كار گذشته است
البته از نخستین روزی كه قاضی فخرالدین جعفرزاده در جریان یك محاكمه جنجالی با استناد به علم قاضی و مستندات پرونده، رای به قصاص شهلا داد، شاید كمتر كسی به این موضوع فكر میكرد كه سریال تایید و نقض این پرونده ایننقدر به طول بینجامد. شهلا معتقد است كه نقشی در قتل لاله ندارد و زیر شكنجه به این كار اعتراف كرده است با این حال حكم اعدام او ۳ بار در دیوان عالی كشور و ۳ بار در شعبه تشخیص رسیدگی شده و از مجموع ۲۷ قاضی رسیدگی كننده به پرونده ۲۰ نفر از آنان شهلا را گناهكار دانسته و فقط ۷ نفر به برائت وی رای دادهاند. البته در این میان شهلا مدافعانی نیز دارد، به طوری كه قاضی سابق شعبه ۱۶۰۳ دادگاه جنایی تهران معتقد است بیش از ۱۰ دلیل برای بیگناهی متهم پرونده وجود دارد و رئیس قوه قضاییه نیز ۲۴ بهمن سال گذشته در حكمی كمسابقه از حق قانونی خود برای نقض احكام قصاص استفاده كرد و رای صادره درباره جنجالیترین پرونده جنایی ۵ سال اخیر را خلاف شرع و قانون دانست.
● اطاله دادرسی چرا؟
البته شاید به سبب جنس و ماهیت پروندههای جنایی نسبت به پروندههای عادی است كه زمان بیشتری را برای به سرانجام رسیدن میطلبند؛ چرا كه در این قبیل موارد، كوچكترین سستی و شتاب سبب ضایع شدن حق یكی از طرفها میشود. پس اطاله دادرسی در چنین پروندههایی را میتوان با كمی اغماض نادیده گرفت؛ ولی مشكل اینجاست كه حتی در پروندههایی كه اطلاعات آن كامل و روشن است، اطاله دادرسی به چشم میخورد.
برای مثال یك سال از زمانی كه مردی ۷۰ ساله به سبب تصادف با یك خودرو زخمی شد و پس از چند ماه (به سبب همان جراحت) جان باخت میگذرد، در حالی كه هنوز بازماندگان در انتظار صدور حكم هستند. البته وضعیت پروندههای مالی از این نیز وخیمتر است طوری كه اگر فرد طلبكار چك یا سفتهای از بدهكار در اختیار دارد بهتر است از راه صلح و سازش به پولش برسد، چرا كه گیر كردن در پیچ و خم دادگستری تنها مشكلات را چند برابر میكند.
اما اطاله دادرسی در دستگاه قضایی كشور خود معلول عللی چند است كه صاحبنظران این علل را بیشتر از ۲۰ مورد ارزیابی میكنند.
كارشناسان میگویند: فقدان مناظره و بحثهای حقوقی، بیاطلاعی حقوقی، اصحاب دعوی، نبود نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطان، بیاطلاعی عریضهنویسان و مشرف نبودن آنان به مسائل حقوقی و كیفری، كمبود كادر قضایی و فقدان دانش قضایی روز نزد دادرس، ارسال استعلامات و نیابتها با پست عادی، فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضا، ارجاع خارج از حد استاندارد پروندهها به قضات شاغل، محرومیت محاكم از دسترسی سریع و فوری به قوانین، نبود سرعت در دستورات و تصمیمات قضایی، نبود شرایط مطلوب برای محاكم و قضات و تخصصی نبودن شعبات و محاكم از مهمترین دلایل اطاله دادرسی در كشورمان است، اما به نظر میرسد از میان تمامی علل یاد شده چند مورد نقش بیشتری در به درازا كشیدن زمان دادرسی دارند. هماكنون دستگاه قضایی بشدت از كمبود قاضی رنج میبرد. هنگامی كه قاضی به تعداد مورد نیاز در دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، در نتیجه تعداد محاكم محدود خواهد شد و تراكم بیش از حد پروندهها منجر به طولانی شدن فاصله زمانی میان محاكم میشود. این در حالی است كه سیستم استعلامها نیز دچار مشكل است. گاه لازم است كه درخصوص احراز درستی ادعاها، اظهارات و مدارك صاحب دعوی از ادارات مربوطه استعلام شود كه گاهی این روند به هفتهها و ماهها زمان نیاز دارد در نتیجه طرفین دعوی تا رسیدن استعلامها بلاتكلیف میمانند.
از سوی دیگر سیستم ابلاغها هم با مشكل روبهروست به طوری كه به نظر میرسد دقت نكردن ماموران ابلاغ یا تاخیر در ابلاغ اخطاریهها و احضاریهها به اصحاب دعوی یا تاخیر در رساندن استعلام دادگاه به مرجع مورد استعلام باعث تجدید وقت دادرسی و در نهایت به درازا كشیدن روند دادرسی میشود. در این میان وضعیت كارشناسیها و طولانی شدن مسیر آن نیز پروندهها را با وقتهای مرده مواجه میكند و در نتیجه رسیدگی به یك پرونده تا ماهها و حتی سالها به طول میانجامد.
به دلیل همین مسائل است كه گفته میشود اگرچه این مشكلات برای برطرف شدن به وقت و حوصله زیادی احتیاج دارند، اما با بالا رفتن سطح دانش حقوقی افراد جامعه این نقایص تا حدی جبران میشود، چراكه اگر مردم افرادی آگاه باشند، طوری در محاكم قضایی طرح دعوی میكنند تا با كمترین مانع روبهرو شوند.
مریم خباز
مرد كاغذهای درون جیبش را هم بیرون میریزد تا اثبات كند درست میگوید. او دستخطی از بدهكار گرفته تا به همه نشان دهد كه او مدیون و بدهكار است؛ ولی حالا بدهكار، طلبكار شده است. مرد كه میفهمد خبرنگارم، بغضش میتركد و از روزهایی میگوید كه به خاطر از دست دادن این پول، او و خانوادهاش دچار فقر شدهاند. مرد كه دیگر نمیتواند روی دو پا بایستد، روی بلوكهای سیمانی كنار دادسرا مینشیند و تعریف میكند اگر ۲ سال پیش اشتباه نمیكرد و بدهكار را به زندان نمیانداخت، او دیگر از پشت میلههای زندان، او و خانوادهاش را تهدید به مرگ نمیكرد. رضا س هم كنار ما روی بلوكهای سیمانی نشسته است و یك كیسه پر از كاغذ به همراه دارد. او نیز یكسالی میشود كه پلههای دادگاه را بالا و پایین میكند تا ثابت كند كه عدهای ناشناس یكی از خانههای خالیاش را به ناحق تصرف كردهاند.
حالا او تا مدتی نامعلوم باید صبر كند تا ببیند آیا قاضی پرونده، او را كه سند ملكیاش مفقود شده است، صاحب اصلی میشناسد یا نه. فقط كافی است چند دقیقهای روبهروی در ورودی دادگاهها و دادسراها بایستید تا چند مورد از این پروندهها را كه شاكیانش گرد زمان بر چهره دارند ببینید؛ همان آدمهایی كه روند رسیدگی به دعاویشان بیش از اندازه طول كشیده است. این یك واقعیت است كه در كشور ما، رسیدن به حق و حقوق قانونی، روندی زمانبر است؛ به طوری كه دستاندركاران امر قضا نیز خود منصفانه از این مساله گله میكنند. سال ۸۷ هنوز روزهای نخستین خود را سپری میكرد كه آیتالله هاشمی شاهرودی از معاون اول قوهقضاییه و سازمان بازرسی كل كشور خواست تا طرحی را برای تعیین سقف زمانی مشخص در رسیدگی به پروندهها در محاكم دادگستری، مراكز اداری و اجرایی كشور تهیه و تدوین كنند. این اظهارنظر نشان میدهد مسوولان قضایی بر وجود اطاله دادرسی در این سه حوزه اذعان دارند هرچند بعضی اوقات فرآیند دادرسی آنقدر به درازا میكشد كه اگر حكم صادره به نفع دادخواه هم باشد، دیگر كار از كار گذشته است.
● پروندههای خانوادگی
اطاله دادرسی در پروندههای قضایی واقعا زیاد است. اگر روزی به دادگاههای خانواده سری بزنید، بیگمان زن و شوهرهایی را خواهید دید كه از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهشان شكایت دارند. این در حالی است كه اصل دهم قانون اساسی بر لزوم وجود قوانین، مقررات و برنامهریزیها در جهت تشكیل آسان خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تاكید دارد، هر چند كه این روزها در اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی تردید وجود دارد. بیشك تمامی دستاندركاران مرتبط با مسائل خانواده و بخصوص قضات محاكم خانواده و كارشناسان بهزیستی و... اذعان دارندكه اختلافات و دعاوی خانوادگی همچنان رو به افزایش است و رشد روزافزون طلاق در كشور موجب نگرانی، تراكم پروندهها در دادگاه و صرف هزینههای اقتصادی و اجتماعی فراوان شده است.
در این میان گرچه قوه قضاییه با ایجاد شوراهای حل اختلاف و نهادهای صلح و سازش درصدد برداشتن گام موثری برای رفع اطاله دادرسی است اما این تلاشها نتایج مورد انتظار را نداشته زیرا اختلافات بتدریج تشدید میشود و زمانی پای زوجین به محاكم و مراجع قضایی و انتظامی كشیده میشود كه دیگر تلاش برای سازش بسیار سخت و حتی غیرممكن است. پیشبینی ارجاع امر به داوری نیز تاكنون زیاد موفق نبوده و بیشتر قضات محاكم خانواده اذعان دارند كه امروز ارجاع امر به داوری كاری تشریفاتی و خالی از فایده است چرا كه داوران در عمل در جهت اهداف طرف خود اقدام و خود را در حد وكیل مدافع آنها تصور میكنند از این روست كه نتیجه داوری در روند فعلی محاكم دادگستری جز اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی فایده دیگری ندارد.
● وقتكشی در پروندههای جنایی
اما زمان در پروندههایی كه موجب قتل یا صدمه به فرد میشود طولانیتر است. هنوز خاطره قتل لاله سحرخیزان به دست شهلا جاهد و داستان آمنه كه صورتش طعمه اسید شده در ذهنها باقی است. آمنه ۴سال است كه با چشمانی نابینا شده هنوز به دادگاه میآید تا شاید قاضی با رای صادره خود مرهمی بر زخمهایش باشد. آبان سال ۸۳ وقتی او در راه خانه بود از سوی پسری كه ادعا میكرد دوستش دارد، با اسید مورد حمله قرار گرفت و تمام زیبایی صورتش را از دست داد اما قاضی پرونده با به تعویق انداختن حكم و با این استدلال كه زیبایی امری نسبی است و در قانون برای از دست رفتنش حكمی بیان نشده، آمنه را آنقدر معطل گذاشت تا چشمهایش یكی بعد از دیگری عفونت كرده و تخلیه شود. او حالا یك زن نابیناست كه اگر چشمهایش را از دست نمیداد، معلوم نبود چند سال باید برای گرفتن حكم قصاص خواستگار دروغی صبر میكرد. اما شاید پرونده شهلا جاهد نمونه خوبی برای اطاله دادرسی باشد. او متهم است كه ۱۷ مهر ۸۱ همسر ناصر محمدخانی را با ۳۷ ضربه چاقو از پا در آورده است، اما حالا پس از گذشت ۶ سال از آن روزها، هنوز پرونده این جنایت باز است.
بعضی اوقات فرآیند دادرسی آنقدر به درازا میكشد كه اگر حكم صادره به نفع دادخواه هم باشد دیگر كار از كار گذشته است
البته از نخستین روزی كه قاضی فخرالدین جعفرزاده در جریان یك محاكمه جنجالی با استناد به علم قاضی و مستندات پرونده، رای به قصاص شهلا داد، شاید كمتر كسی به این موضوع فكر میكرد كه سریال تایید و نقض این پرونده ایننقدر به طول بینجامد. شهلا معتقد است كه نقشی در قتل لاله ندارد و زیر شكنجه به این كار اعتراف كرده است با این حال حكم اعدام او ۳ بار در دیوان عالی كشور و ۳ بار در شعبه تشخیص رسیدگی شده و از مجموع ۲۷ قاضی رسیدگی كننده به پرونده ۲۰ نفر از آنان شهلا را گناهكار دانسته و فقط ۷ نفر به برائت وی رای دادهاند. البته در این میان شهلا مدافعانی نیز دارد، به طوری كه قاضی سابق شعبه ۱۶۰۳ دادگاه جنایی تهران معتقد است بیش از ۱۰ دلیل برای بیگناهی متهم پرونده وجود دارد و رئیس قوه قضاییه نیز ۲۴ بهمن سال گذشته در حكمی كمسابقه از حق قانونی خود برای نقض احكام قصاص استفاده كرد و رای صادره درباره جنجالیترین پرونده جنایی ۵ سال اخیر را خلاف شرع و قانون دانست.
● اطاله دادرسی چرا؟
البته شاید به سبب جنس و ماهیت پروندههای جنایی نسبت به پروندههای عادی است كه زمان بیشتری را برای به سرانجام رسیدن میطلبند؛ چرا كه در این قبیل موارد، كوچكترین سستی و شتاب سبب ضایع شدن حق یكی از طرفها میشود. پس اطاله دادرسی در چنین پروندههایی را میتوان با كمی اغماض نادیده گرفت؛ ولی مشكل اینجاست كه حتی در پروندههایی كه اطلاعات آن كامل و روشن است، اطاله دادرسی به چشم میخورد.
برای مثال یك سال از زمانی كه مردی ۷۰ ساله به سبب تصادف با یك خودرو زخمی شد و پس از چند ماه (به سبب همان جراحت) جان باخت میگذرد، در حالی كه هنوز بازماندگان در انتظار صدور حكم هستند. البته وضعیت پروندههای مالی از این نیز وخیمتر است طوری كه اگر فرد طلبكار چك یا سفتهای از بدهكار در اختیار دارد بهتر است از راه صلح و سازش به پولش برسد، چرا كه گیر كردن در پیچ و خم دادگستری تنها مشكلات را چند برابر میكند.
اما اطاله دادرسی در دستگاه قضایی كشور خود معلول عللی چند است كه صاحبنظران این علل را بیشتر از ۲۰ مورد ارزیابی میكنند.
كارشناسان میگویند: فقدان مناظره و بحثهای حقوقی، بیاطلاعی حقوقی، اصحاب دعوی، نبود نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطان، بیاطلاعی عریضهنویسان و مشرف نبودن آنان به مسائل حقوقی و كیفری، كمبود كادر قضایی و فقدان دانش قضایی روز نزد دادرس، ارسال استعلامات و نیابتها با پست عادی، فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضا، ارجاع خارج از حد استاندارد پروندهها به قضات شاغل، محرومیت محاكم از دسترسی سریع و فوری به قوانین، نبود سرعت در دستورات و تصمیمات قضایی، نبود شرایط مطلوب برای محاكم و قضات و تخصصی نبودن شعبات و محاكم از مهمترین دلایل اطاله دادرسی در كشورمان است، اما به نظر میرسد از میان تمامی علل یاد شده چند مورد نقش بیشتری در به درازا كشیدن زمان دادرسی دارند. هماكنون دستگاه قضایی بشدت از كمبود قاضی رنج میبرد. هنگامی كه قاضی به تعداد مورد نیاز در دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، در نتیجه تعداد محاكم محدود خواهد شد و تراكم بیش از حد پروندهها منجر به طولانی شدن فاصله زمانی میان محاكم میشود. این در حالی است كه سیستم استعلامها نیز دچار مشكل است. گاه لازم است كه درخصوص احراز درستی ادعاها، اظهارات و مدارك صاحب دعوی از ادارات مربوطه استعلام شود كه گاهی این روند به هفتهها و ماهها زمان نیاز دارد در نتیجه طرفین دعوی تا رسیدن استعلامها بلاتكلیف میمانند.
از سوی دیگر سیستم ابلاغها هم با مشكل روبهروست به طوری كه به نظر میرسد دقت نكردن ماموران ابلاغ یا تاخیر در ابلاغ اخطاریهها و احضاریهها به اصحاب دعوی یا تاخیر در رساندن استعلام دادگاه به مرجع مورد استعلام باعث تجدید وقت دادرسی و در نهایت به درازا كشیدن روند دادرسی میشود. در این میان وضعیت كارشناسیها و طولانی شدن مسیر آن نیز پروندهها را با وقتهای مرده مواجه میكند و در نتیجه رسیدگی به یك پرونده تا ماهها و حتی سالها به طول میانجامد.
به دلیل همین مسائل است كه گفته میشود اگرچه این مشكلات برای برطرف شدن به وقت و حوصله زیادی احتیاج دارند، اما با بالا رفتن سطح دانش حقوقی افراد جامعه این نقایص تا حدی جبران میشود، چراكه اگر مردم افرادی آگاه باشند، طوری در محاكم قضایی طرح دعوی میكنند تا با كمترین مانع روبهرو شوند.
مریم خباز
