به دنبال استراتژیست شدن

رويترز با اشاره به بر باد رفتن«روياي دوبي» در اثر بحران بدهي ها،آورده است: «روياي دوبي» از بحران بدهي هاي اين اميرنشين كه به طور ناگهاني پديد آمد ضربه سختي خورده است.

به گزارش فارس رويترز طي تحليلي با اشاره به بروز بحران بدهي ها در دوبي نوشت: «روياي دوبي» از بحران بدهي هاي اين اميرنشين كه به طور ناگهاني پديد آمد ضربه سختي خورده است.

بر اساس اين گزارش طرح روياي دوبي از سوي مردي ارائه شده بود كه نتوانست به قوانين بازار و حكومتداري آزاد پايبند بماند.

رشد و توسعه دوبي بر محور شيخ محمد بن راشد آل مختوم حاكم اين اميرنشين قرار داشت كه نظريات خود را در كتابي با عنوان «روياي دوبي» منتشر كرد. وي در اين كتاب آورده است كشورهاي عربي ديگر مي توانند از موفقيت دوبي الگو بگيرند.

اكنون اين الگو كه همواره با مخالفت هايي در كشورهاي عربي خليج فارس همراه بوده در لبه پرتگاه قرار گرفته است.

ساخت شهرهاي پر زرق و برق در بيابان با سرعت بالا و واردات سرمايه، نيروي كار و سكنه خارجي هسته اصلي روياي دوبي را تشكيل مي دهد.

رويترز در ادامه مي نويسد: طي هفته گذشته دوبي اعلام كرد خواهان استمهال بدهي 80 ميليارد دلاري خود است كه در نتيجه بورس هاي سراسر دنيا سقوط كرد. اين بحران تبعاتي را براي دستگاه حاكم امارات خواهد داشت. حاكم دوبي با مشكل بزرگي در مشروعيت خود مواجه شده است.

شيخ محمد كه عكس و تصاوير وي در سراسر دوبي به چشم مي خورد پيش تر در نشست مجمع جهاني اقتصاد گفته بود بدترين دوران براي دوبي سپري شده است.

بحران مالي دوبي در حالي ظهور كرده است كه كشورهاي عربي خليج فارس از جمله عربستان و قطر به عنوان الگويي به آن براي دستيابي به رشد و توسعه نگاه مي كردند.

يك كارشناس اقتصادي در اين باره گفت: الگوي توسعه دوبي بر پايه الگوي توسعه هنگ كنگ و سنگاپور قرار داشت اما آن ها فراموش كردند كه اين الگو براي يك كشور است نه شركتي كه همه از سراسر جهان عرب آرزو داشتند در آن زندگي كنند.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي با بيان اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها آرزوي همه دولت‌هاي گذشته بوده است تاكيد كرد: بايد دولت را با ايجاد يك عزم ملي همراهي و كمك كرد زيرا ثمره اين طرح براي نسل‌هاي بعدي هم خواهد بود.

دكتر عبدالرضا داوري در مناظره علمي با دكتر فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در محل دانشگاه فردوسي مشهد گفت: اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نبايد اسير چالش‌هاي نظري شود.

وي با اشاره به طرح‌هاي اصلاحات اقتصادي دو دهه اخير افزود: در دولت پنجم و ششم طرح تعديل اقتصادي كه طرح هضم اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني بود به اجرا در آمد و روح آن تا پايان دولت خاتمي ادامه يافت و بازتوليد شد.

اين روزنامه نگار ادامه داد: اما دولت نهم پس از صدها جلسه و ده‌ها هزار نفر ساعت كار كارشناسي راه‌هاي برون رفت از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را در قالب طرح تحول اقتصادي ارايه كرد كه اين طرح در واقع نگاهي پروژه اي به مشكلات ساختاري اقتصاد است.

او با اشاره به اصلي‌ترين مشكلات ساختاري اقتصادي ايران همچون تورم بالا، نابرابري توزيع درآمدها، عدم بهره وري،كارآيي پايين نظام مالياتي، معضلات نظام بانكي، گمركي و سنتي بودن نظام توزيع كالا گفت: در اين ميان موضوع هدفمند كردن يارانه بدنه، شاكله و ويترين طرح تحولات اقتصادي را شكل مي دهد.

گروه اجتماعی- در حالی که چندی پیش رییس جمهور در مصاحبه با برنامه تلویزیونی تهران 20 از ضرورت راه اندازی منوریل در تهران برای حل بخشی از مشکلات شهر سخن گفته بود، محسن هاشمی هفته گذشته در اظهارنظری جالب، سفر با دوچرخه یا یک الاغ را ارزان تر از منوریل دانست! او همچنین تاکید کرد: «قیمت تمام شده يك منو‌ريل بين 4 تا 8 هزار دلار است و 4 برابر مترو قيمت دارد!»

اظهارات اخیر محسن هاشمی در خصوص منوریل در حالی است که خود او سابقاً یعنی حدود 8 سال پیش، به ارزان تر بودن قیمت تمام شده منوریل نسبت به مترو اعتراف کرده بود. علت این تناقض گویی ها را شاید بتوان با امداد از ریشه یابی های خود او در خصوص مترو دریافت: «بحث مترو به مشکلات سياسي برمي گردد.» و انگار این سیاست قرار نیست هیچ گاه دست از سر شهروندان تهرانی و ترافیک نابسامان تهران بردارد.

محسن هاشمي مديرعامل شركت مترو در مصاحبه ای با روزنامه ایران در سال 82 در خصوص هزینه منوریل می گوید: «احداث خطوط ترن هوايي از تونل زيرزميني مترو ارزان تر است.» او در عین حال، به برخی مشکلات احتمالی اشاره و با درنظرگرفتن این مشکلات برآورد نهایی خود را اعلام می کند: «بحث تمليك اراضي و املاك سر راه، مشكل ايجاد ايستگاه، مخالفت‌هاي سازمان‌هاي حامي ميراث فرهنگي براي گذرخطوط از برخي نقاط مانند اطراف ميدان آزادي و... ممكن است هزينه احداث اين خطوط را با ساخت متروي زيرزميني يكسان كند.»

در واقع، مطابق برآورد آن روز محسن هاشمی در صورتی که مشکلاتی نظیر مخالفت های میراث فرهنگی و امثالهم با توجه به روی کار بودن دولت اصلاحات و عدم همراهی آنان با اصولگرایان و شهرداری تهران وجود داشته باشد، با این شرایط نهایتا هزینه منوریل که در حالت عادی پایین تر از هزینه مترو است، با هزینه مترو برابری خواهد کرد. اینکه چگونه این هزینه طی این سال ها به 4 برابر هزینه مترو ارتقا پیدا کرده است، سوالی است که طبعا مدیرعامل باید پاسخگوی آن باشد.

دو تحلیل‌گر مسایل اقتصادی در کتابی جدید پیش‌بینی کردند کاهش شدید ارزش دلار ممکن است تا سال 2012 موجب ویران شدن اقتصاد آمریکا شود.

به گزارش ایبنا به نقل از رویترز«دیوید ویدمر» و «رابرت ویدمر» نویسندگان کتاب «بعد از شوک: از خود حفاظت کن و در بحران مالی بعدی جهان سود ببر» با اشاره به بحران اعتباری اخیر معتقدند که سرمایه‌گذاران خارجی احتمالا مقدار زیادی از دارایی‌های آمریکا را از این کشور خارج خواهند کرد.

به عقیده این دو نویسنده، طی دو سال گذشته و حتی بعد از ترکیدن حباب اعتباری، خانه‌سازی و بورس در آمریکا، دارایی‌های وابسته به دلار با ارزشی بیش از حد واقعی‌شان ارزش‌گذاری شدند، به همین خاطر یک بحران دیگر در راه است؛ بحرانی واقعی‌تر از بحران‌های قبلی.

تحلیل «ویدمر»ها این است که گسترش بدهی‌های بزرگ دولت آمریکا دلار را به ورطه بحرانی عمیق‌تر خواهد کشید. در کوتاه مدت، چین و دیگر سرمایه‌گذاران خارجی در آمریکا برای کنترل ارزش برابری پول رایج خود در برابر دلار از خرید ذخایر ارزی دست خواهند کشید و در بلند مدت نیز سرمایه‌گذاران هرچه بهای اوراق قرضه سقوط کند، از خرید خود می‌کاهند.

این دو نویسنده که در کتاب سال 2006 خود با عنوان «اقتصاد حبابی آمریکا» بحران مالی در این کشور را پیش‌بینی کردند، می‌نویسند: گرچه بیشتر فشارها از جانب «یوان» چین و سایر ارزهای در حال خیزش آسیایی بر دلار وارد خواهد شد، ولی در نهایت این یورو است که دلار بدهی‌زده را مجازات خواهد کرد.

پیش بینی دیوید و رابرت ویدمر این است که ارزش یورو در طول 2 یا 3 سال آینده 2 دلار افزایش خواهد یافت.

واردات 27 قلم کالاي بي کيفيت با مبدا توليد کشورهاي امارات عربي متحده، آلمان، تايوان، روسيه، اندونزي و اوکراين ممنوع و ثبت سفارش اين محصولات از امروز متوقف شد.

به گزارش ايسنا، سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد: مابقي کشورهاي مبدا توليد شامل انگلستان، ايتاليا، ايرلند، ترکيه، سريلانکا، فرانسه، کره جنوبي، مصر، مکزيک و هندوستان است.

پيش از اين در دو مرحله ليست برخي از کالاهاي بي کيفيت اعلام شده بود و اكنون ليست سوم كالاهاي بي كيفيت اعلام و از واردات و ثبت سفارش آن جلوگيري مي‌شود.

بيشتر کالاهاي بي کيفيت با تغيير نام تجاري شرکت اصلي يا جعل برند اصلي وارد کشور شده‌اند و مبادي حمل حدود نيمي از اقلام وارداتي بي کيفيت و غير استاندارد به کشور از طريق امارات عربي متحده است.

سازمان توسعه تجارت با تاکيد بر ضرورت اصلاح فرهنگ خريد کالاهاي بي کيفيت اجراي چنين طرحي را به منظور حمايت از مصرف‌کننده و توليدکننده داخلي اعلام و عنوان كرده است كه بهتر است مردم با خريد کالاهاي وارداتي ضمانت‌دار از طريق نمايندگي‌هاي فروش، خود در جلوگيري از واردات کالاهاي بي کيفيت مشاركت داشته باشند.

"طرح مديريت واردات" به عنوان يکي از اصلي ترين راهکارهاي حمايت از توليد داخلي و نيز حمايت از مصرف کنندگان از سوي اين سازمان اجرا مي‌شود و دستگاه‌هاي نظارتي طبق مقررات، مکلف به جلوگيري از واردات کالاهاي تقلبي و بي کيفيت به کشور هستند.

وزارت بازرگاني به استناد ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات مسئول اجراي قانون است و با افرادي که مطابق ضوابط عمل نکنند برخورد خواهد کرد.

اسامی کالاها در ادامه مطلب

در سال ۲۰۰۸ میلادی شاخص همه بورس های جهان سقوط کرد و بازارهای سهام در پایان سال با درصدهای منفی به کار خود پایان دادند.بحران اقتصادی پیش آمده در این سال اصلی ترین عامل برای ورشکستگی تولیدکنندگان بزرگ، بانک ها و شرکت های چند ملیتی، بیکاری های گسترده، کاهش سرمایه گذاری، نبود نقدینگی و افت شدید شاخص ها در بورس های کشورهای مختلف جهان بود. این بحران تا جایی پیش رفت که در آخرین روز از سال میلادی ۲۰۰۸ هیچ بورسی شاخص مثبت به سهامداران نشان نداد تا عملکرد بورس ها نسبت به سال ۲۰۰۷ میلادی منفی رقم خورد.
تازه ترین داده های شرکت حسابداری و مالیات «ارنست» و «یانگ» در چین نشان از آن دارد که مجموع سرمایه های بورس های جهان در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۲۰۰۸ حدود ۵۰ درصد کمتر از دوره مشابه سال ۲۰۰۷ بوده است.
اعلام ورشکستگی برخی شرکت های بزرگ موجب تشدید بی اعتمادی ها به بازارهای مالی شد، به طوری که بحران اقتصادی آمریکا که از رکود حوزه مسکن آغاز شده بود، به سایر بخش های اقتصادی تسری یافت تا بازارهای مالی جهان را درگیر بحران کند.
در این بین کاهش شدید نقدینگی و عدم توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت تسهیلات موجب ورشکستگی تسهیلات دهندگان و افت شدید قیمت سهام در بورس های مختلف شد.
● وضعیت بورس ایران
هرچند که بورس ایران نتوانست از بحران اقتصادی پیش آمده در امان بماند، اما

در حالی كه سال ۲۰۰۸ پایان یافته است كارشناسان معتقدند آثار و نتایج ۹ تحول مهم اقتصادی در این سال همچنان نقل محافل اقتصادی و رسانه ای در سال ۲۰۰۹ خواهد بود.
به نقل از آسوشیتدپرس، كشورهای جهان به ویژه امریكا در سال ۲۰۰۸ بدترین وضعیت اقتصادی را از دهه ۱۹۳۰ به این سو تجربه كردند.به طور كلی در این سال ۹ رویداد مهم رخ داد.
● ورشكستگی بانك های امریكایی نقطه آغاز بحران بود
-نخستین رویداد مهم سال ۲۰۰۸ در آستانه ورشكستگی قرار گرفتن موسسه بیر استرنز امریكا بود كه هر سهم این موسسه به قیمت ۱۰ دلار به موسسه جی پی مورگان فروخته شد . قیمت سهام این موسسه مالی سال گذشته بیش از ۱۵۴ دلار داد و ستد می شد .
موسسه مالی لمن برادرز هم بعد از ۱۰۰ سال فعالیت ، طی ماه سپتامبر اعلام ورشكستگی كرد . ورشكستگی و بحران مالی موسسات مالی و بانكهای امریكایی ، سرمایه گذاران بین المللی را با شوك جدی روبرو كرد .
پس از ورشكستگی موسسه لمن برادرز ، دولت آمریكا و مقامهای فدرال رزرو و وزارت دارایی به فكر نجات سایر بانكها و موسسات مالی این كشور افتادند . دیگر مردم آمریكا به هیچ بانك سرمایه گذاری اعتماد نداشتند و بازار سهام نیز با نااطمینانی شدیدی روبرو شد .
بر اساس نظرسنجی آسوشیتدپرس ، اخبار مربوط به تحولات وال استریت در صدر اخباری بود كه مردم آمریكا روزانه آن را دنبال می كردند . كاهش شدید قیمت مسكن در آمریكا و افزایش بی خانمان ها در این كشور موجب كاهش ارزش سهام شركتها و صندوق های مسكن شد . موسسه مالی واشنگتن میوچوال نیز با ۳۰۷ میلیارد دلار دارایی ، طی ماه سپتامبر اعلام ورشكستگی كرد كه این بزرگترین ورشكستگی بانكها در تاریخ آمریكا به شمار می رود . بانك امریكا تصمیم گرفت موسسه مالی مریل لینچ را در اختیار بگیرد . موسسه مالی واشوویا آمادگی خود را برای خرید موسسه سرمایه گذاری فارگو اعلام كرد .
بانكهای سرمایه گذاری گلد من ساش و مورگان استنلی نیز یك شبه به بانكهای تجاری تبدیل شدند . دولت امریكا ۱۵۰ میلیارد دلار به شركت بیمه ای آی جی وام داد . دولت آمریكا همچنین كنترل موسسات مالی فانی مائه و فردی ماك را بر عهده گرفت .
● بحران در بخش مسكن امریكا تشدید شد
- تشدید بحران در بخش مسكن امریكا دومین پدیده اقتصادی مهم بود. با استفاده از

در حالی مسئولان دولت اصلاحات و برگزاركنندگان همایش "نفت، توسعه و دموكراسی" از عملكرد دولت نهم در هزینه درآمدهای نفتی انتقاد می‌كنند كه نیم نگاهی به نحوه خالی شدن قلك ۵۰ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی طی سالهای ۷۹ تا ۸۴ توسط این افراد خالی از لطف نیست.
همایش "نفت، توسعه و دموكراسی" در حالی طی دیروز و امروز با حضور سیاسیون جناح اصلاح طلب و نه كارشناسان و مسئولان خبره نفتی در حال برگزاری است و انتقادهای بسیاری در این همایش نسبت به عملكرد دولت نهم در خصوص هزینه درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی مطرح شده است، كه گویا مسئولان نفتی دولت اصلاح طلب كه امروز در مرز انتقاد كنندگان قرار گرفته اند، فراموش كردند قلك ۵۰ میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی طی سالهای ۷۹ تا ۸۴ را چگونه و برای چه اهدافی خالی كردند و درآمد نفت دولت خاتمی چگونه خرج شد؟
بر این اساس لازم دیدیم گزارشی را از وضعیت حساب ذخیره ارزی و هزینه كرد درآمد نفتی در دولت خاتمی متذكر شویم تا شاید مسئولان سابق و حاضران در همایش "نفت، توسعه و دموكراسی" اندكی نیز به گذشته برگردند و انصاف را در انتقادهای خود كه در آستانه انتخابات مطرح می شود، مد نظر قرار دهند.
از سال ۷۹ كه حساب ذخیره ارزی برای واریز مازاد درآمدهای نفتی ایجاد شد تا پایان سال ۸۴ ، بیش از ۱۷۹ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز عاید كشور شد كه ۴۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار آن به عنوان مازاد درآمد نفتی به این حساب واریز گردید، حال سوالی كه مطرح است، این كه دولت خاتمی با این مازاد درآمد نفتی چه كرده است؟
● سهم ۴ برابری دولت خاتمی نسبت به بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی و نقض قانون
طی سال های ۷۹ تا ۸۴ یعنی از زمان تاسیس حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۸۴ مبلغ ۳۲ میلیارد و ۸۱۶ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است كه ۶ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار آن در قالب تسهیلات به بخش خصوصی واگذار شده و

دولت برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها در نظر دارد در قالب سه سناریو بنزین را با یکی از ارقام ۴۰۰ ، ۶۰۰ و ۷۵۰ تومان در کشور به فروش برساند تا از این طریق به اقشار هدف ۴۰ تا ۶۵ هزار تومان یارانه پرداخت کند. در حالی که قرار است دولت روز چهارشنبه هفته جاری لایحه هدفمندکردن یارانه ها را تقدیم مجلس کند، سخنگوی کمیسیون طرح تحول اقتصادی سناریوهای دولت برای تامین منابع لازم برای توزیع نقدی یارانه ها را تشریح کرد.
به گفته کاظم دلخوش دولت برای تهیه منابع لازم جهت توزیع نقدی یارانه ها تحت سه سناریوی قیمت حداقلی، متوسط و حداکثری قصد دارد طرح هدفمندکردن یارانه ها را اجرا کند.
وی با بیان اینکه این سناریوها هنوز از پختگی لازم برخوردار نیست، خاطر نشان کرد: «دولت در نظر دارد در راستای اصلاح قیمت حامل های انرژی، بنزین را تحت یکی از قیمت های ۴۰۰، ۶۰۰ و ۷۵۰ تومانی عرضه کند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: «قیمت های حداقلی، متوسط و حداکثری گازوئیل به عنوان دیگر حامل انرژی نیز در حدود قیمت های بنزین در نظر گرفته شده است. همچنین برای دیگر حامل های انرژی آب و برق نیز متناسب با قیمت واقعی و تمام شده اعدادی ارائه شده که در موقع مقتضی اعلام می شود.»
وی با بیان اینکه دولت با اجرای هر یک از سناریوهای یاد شده، قصد دارد بین ۴۰ تا ۶۵ هزار تومان یارانه نقدی بین اقشار هدف توزیع کند، اعلام کرد: «اما بحث اصلی مجلس اکنون این نیست که چه میزان یارانه بین گروه های هدف توزیع می شود بلکه بحث آن است که با توزیع هر مقدار یارانه نقدی، هزینه خانوار چه میزان افزایش خواهد یافت.»
وی اظهار کرد: «اگر توزیع یارانه نقدی به گونه ای پیش رود که هزینه خانوار بیش از میزان یارانه افزایش یابد جامعه با مشکلات تورمی و معیشتی مواجه خواهد شد و بالطبع مجلس موافق چنین شیوه ای برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها نیست.»

مقامات ارشد بانك مركزی چند برابر شدن استفاده از ابزارهای بانكداری الكترونیك در ایران را غلبه بانكداری مدرن بر بانكداری سنتی می خوانند و از آن ابراز رضایت می كنند. با این وجود باید اعتراف كرد هنوز در واقعیت، جامعه سنتی ایران با بانكداری مدرن به نوعی قهر است و بیشتر به ابزارهای سنتی تمایل دارد. در حالی كه مهران شریفی، مدیر نظام های پرداخت بانك مركزی و حیدر مستخدمین حسینی، معاون بانك مركزی هر كدام از رشد متفاوت ۴ و ۸ برابری بانكداری الكترونیك در كشور خبر می دهند، اما هنوز مردم عادی آمادگی لازم برای ورود به چرخه نظام جدید بانكی كه سال هاست در دنیا رایج است را در خود احساس نمی كنند. دلیل این عدم استقبال چیست چرا مردم با وجود آن كه می دانند استفاده از ابزارهای الكترونیك در بانكداری در هزینه و وقتشان صرفه جویی می كند، از آن هراسانند
● آموزش همگانی بانكداری الكترونیك
مدیر نظام های پرداخت بانك مركزی مهم ترین دلیل عدم استقبال از بانكداری الكترونیك را عدم فرهنگ سازی و آموزش های همگانی می داند و می گوید: تأكید بانك مركزی از همان ابتدای كار بر این بود كه در زمینه بانكداری الكترونیك فرهنگ سازی را آغاز كند، در همین راستا این نهاد پولی با ارسال بخشنامه ای به تمامی بانك ها از آنها خواست تا تمامی موانع به كارگیری ابزارهای الكترونیكی بانك ها را شناسایی و اعلام كنند، اما این موفقیت نسبی بود.

كشورهای مهم دنیا برای مقابله با بحران اقدامات متعددی را در پیش گرفته اند تا با برگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران، سطح آسیب‌های وارده به اقتصاد و بازار سرمایه خود را به حداقل ممكن كاهش دهند.
در حالی نتایج نشست ۲۰ كشور مهم دنیا در خصوص بحران مالی جهانی مشخص نشده كه بررسی اقدامات انجام شده توسط كشورهای درگیر بحران مالی حاكی از آن است كه این كشورها با پیگیری اقدامات هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی (كه عمدتا" شامل تزریق منابع مالی، خریداری سهام موسسات مالی آسیب دیده، تضمین سپرده‌های بانكی و طرح‌های محرك اقتصاد است) تلاش كرده‌اند تا با برگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران، سطح آسیب‌های وارده به اقتصاد و بازار سرمایه خود را به حداقل ممكن كاهش دهند.
براساس این گزارش ، بررسی‌های انجام شده حاكی از آن است كه بحران از طریق تأثیرگذاری بر بخش واقعی، كسب و كار و به تبع آن كاهش حاشیه سود شركت‌ها و متضرر شدن سهامداران در بورس اوراق بهادار، در نهایت به كندی توسعه بازار سرمایه می‌انجامدكه این روند طی هفته های گذشته در بازارهای سهام دنیا از جمله ایران كاملا" مشهود بود.
دلایل ظهور بحران و تأثیر آن بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه در شرایطی مورد بررسی گروه های مختلفی واقع شده و فارس نیز در هفته گذشته گزارش هایی در این زمینه منتشر كرد كه هرچند به دلیل عدم ارتباط بازار مالی ایران و درآمیختگی اندك آن با بازار جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی كشور، همانند كشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی قابل‌توجه نبود اما اثرات غیر مستقیم و پیامدهای بعدی بحران در بخش واقعی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد.
پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای كسب و كار، محدود كردن منابع مالی در اختیار كشور و همچنین تغییر حاشیه سود شركت‌های پذیرفته شده، بازار سرمایه و به‌طور مشخص بورس اوراق بهادار تهران را متأثر كرده و

قانون مالیات بر ارزش افزوده كه در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان رسید درحالی اواسط مهرماه اجرا شد كه به دلیل اعتراض بازاریان و اصناف درنهایت متوقف شد. این اعتراضها از بازار طلای اصفهان آغاز شد كه پس از چند روز به بازار طلای تهران كشید و مدتی بعد هم كل بازار سنتی تهران را با خود همراه كرد.
این اعتراضات اگرچه توانست اجرای این قانون را به تعویق بیاندازد اما باعث شد اهمیت اجرای مدبرانه آن بیش از پیش برای دولت آشكار شود.
یكی از نكات برجسته دراین تحركات گونه شناسی و تبارشناسی معترضین به اجرای قانون است. دراین خصوص كافی است به كاركرد اصلی این قانون توجه شود. به گفته كارشناسان و مسئولان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب شفافیت و روشنی تعاملات اقتصادی در بازار می شود. به این معنا بخشی از اقتصاد زیرزمینی با اجرای این قانون شفاف و قابل ردگیری می شود.
یك هفته پس از پایان غائله بازار و اعتراض به اجرای قانون مذكور، افشاگری هایی از درون خود بازار اصناف صورت گرفت كه از حیث مباحث اقتصادی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است.
در همین رابطه، رئیس شورای اصناف گفت: كسانی كه باشفاف سازی معاملات راه قاچاقشان بسته می شود با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفت كردند و بازاریان را مورد تهدید قراردادند.
محمد آزاد درخصوص ورود كالاهای قاچاق در بازار و مقاومت قاچاقچی ها در برابر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارداشت: در بازار عده ای هستند كه توان بالایی دارند و این گروه ها معاملات پنهان زیادی دارند به طوری كه به جرأت می توانم بگویم شاید تعدادشان هم محدود باشد ولی اینها قدرت زیادی دارند و می توانند كالاهای قاچاق را وارد كنند.
وی بدون اشاره به نقش قاچاقچیان در شكل دهی اعتراضات، به بازار طلا گفت:

اجرای زودهنگام مالیات بر ارزش افزوده صدای اعتراض تشكل‌های صنفی و صنعتی را بلند كرده است. رییس شورای اصناف چند روز پیش گفت كه؛ اصناف به اجرای این مصوبه اعتراض دارند؛ چرا كه هنوز در زمینه پرداخت مالیات فرهنگ‌سازی نشده است.
اسدا... عسگراولادی و ابراهیم جمیلی، اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز در جریان دیدار رییس مجلس شورای اسلامی از این اتاق، مالیات بر ارزش افزوده را میهمان ناخوانده خواندند و خواستار توقف یكساله آن شدند.
آنچه می‌خوانید مطلبی است كه ابوالفضل مسگرزاده، مدیرعامل انجمن صنایع شوینده برای انتشار در اختیار قرار داده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده كه اطلاعیه‌های آن‌را برای اجرا از ابتدای مهرماه به یكباره در روزنامه‌ها دیده‌ایم، از زوایای مختلفی در خور توجه است:
نكته اول شتابزدگی مجریان در اجرای قانون است. بدین ترتیب كه ۱۰ روز مانده به زمان اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی كشور، فراخوان عمومی مودیان برای ثبت‌نام از طریق سایت اینترنتی و ارائه نمونه جدید صورتحساب‌های فروش كالا و خدمات را منتشر و به كارگیری كد اقتصادی در معاملات تجاری طی صورت‌حساب‌های جدید را ضروری اعلام كرد. این در حالی است كه مودیان نه كد ورود به سایت اینترنتی دریافت كرده‌اند و نه كد اقتصادی و نه اینكه ظرف مدت ۱۰ روز قادر به تغییر فرم صورت‌حساب‌های فروش كالا بوده‌اند. در این بین چندان عجیب نیست كه سایت اینترنتی سازمان مالیات بر ارزش افزوده دچار اختلال باشد و مودیانی كه از یك ماه قبل تقاضای صدور یا تجدید كد اقتصادی كرده‌اند نیز تاكنون قادر به دریافت آن نشده باشند.
نكته دوم، ابهامات تامل برانگیز قانون است كه پیامدهای ناگواری را بر اقتصاد كشور تحمیل خواهد كرد، به‌طور مثال صادرات كالا و خدمات در ماده ۱۳ قانون از مالیات معاف شده است، اما مالیات مذكور باید توسط خریدار پرداخت شده و متعاقبا مسترد شود. حال باید پرسید كه خریدار خارجی كه فاقد شعبه، دفتر یا حتی مدارك اقامت در كشور جمهوری اسلامی ایران است، چگونه قادر خواهد بود مالیات پرداخت شده را

در شرایطی هفته دولت را گرامی می داریم كه سه سال از روی كار آمدن دولت نهم می گذرد. دولتی كه با آرای كم نظیر اكثریت مردم ایران و با امید به بازگشت به اصول انقلاب اسلامی و گسترس عدالت همراه با پیشرفت همه جانبه زمام امور اجرایی كشور را برعهده گرفته است. ارزیابی عملكرد دولت نهم در این سه سال نشان از اقدامات و خدمات شگرف و كم نظیر در مسیر دستیابی به پیشرفت های همه جانبه كشور و توسعه عدالت بخصوص در زمینه اقتصادی دارد.
برای ارزیابی موفقیت دولت در زمینه پیشرفت های اقتصادی از شاخص هایی مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت)، افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری، كاهش نرخ بیكاری، میزان صادرات غیرنفتی، درآمد سرانه، نرخ تورم، افزایش بهره وری، توسعه زیرساخت ها و تسریع در اتمام پروژه های عمرانی و توزیع عادلانه امكانات و درآمدها می توان استفاده نمود كه خوشبختانه دولت نهم در بسیاری از این شاخص ها كارنامه موفقی به دست آورده است.
۱- بررسی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (بدون احتساب بخش نفت) نشان می دهد كه نرخ رشد اقتصادی كشور خوشبختانه از ۵‎/۱ درصد در سال۸۳ به حدود ۷‎/۷ درصد در پایان سال ۸۶ افزایش یافته كه از نظر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بالایی محسوب می شود. پیش بینی های كارشناسی داخلی و مؤسسات بین المللی حكایت از تداوم و بهبود نرخ بالای رشد اقتصادی ایران در آینده دارد كه به یك جهش اقتصادی منجر خواهد شد.
۲- مقایسه شاخص نرخ رشد سرمایه گذاری ناخالص داخلی دولت قبل و دولت نهم نشان می دهد كه این شاخص از ۶‎/۴ درصد در پایان سال ۸۳ (سال آخر دولت قبلی) به حدود ۱۰‎/۴ درصد در پایان سال ۸۶ افزایش یافته است. تسریع در اتمام طرح های نیمه تمام به جا مانده از دولت های گذشته و شروع و به اتمام رساندن ۵۲ هزار طرح در دولت نهم از دیگر ویژگی های توسعه زیرساخت ها در كشور بخصوص در مناطق محروم و كمتر توسعه یافته است.
۳- با تلاش و اقدامات صورت گرفته

رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه این روزها بیشتر شبیه به رویایی دست‌نیافته فقط باعث افسوس است، چه با كنارگذاشته شدن برنامه چهارم توسعه از سوی دولت نهم و رفتن به سمت و سویی دیگر، حتی تحقق رشد‌های اقتصادی چند درصد كمتر از رشد هشت‌درصدی هم موجب خوشبختی و خوشحالی است، چرا كه اوضاع می‌توانست بسیاربدتر از این هم باشد. مگر نه آنكه بنا به گفته مدیران دولت نهم حتی رسیدن نرخ تورم به بیست درصد هم جای خوشحالی دارد چرا كه بعضی می‌خواستند این نرخ بیش از شصت درصد رقم بخورد.
اما با وجود انحراف‌های معنادار دولت نهم از احكام و پیش‌بینی‌های برنامه چهارم توسعه، بانك جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از روند حركت كشورهای در حال توسعه كه خبرگزاری‌های داخلی آن را پوشش داده‌اند، پیش‌بینی كرده‌است كه ایران ۵۴ سال بعد بتواند در جمع كشورهای توسعه‌یافته قرار گیرد. بانك جهانی در گزارشی با اشاره به رو به كاهش بودن فاصله كشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پیش‌بینی كرده‌است ایران تا سال ۲۰۶۲ به جمع كشورهای توسعه یافته بپیوندد.
كمیسیون رشد و توسعه بانك جهانی